به نقل از «فرارو»

مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۳۰۷۹

فرارو-به اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد، در ایران مهم‌ترین علت تورم، رشد نقدینگی است که  به سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، تلاش‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برای کنترل وضعیت نقدینگی و تورم در کشور تا حدودی جواب داد، اما این وضعیت در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود. ایران یکی از کشور‌هایی است که در سه دهه گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد (فارغ از یک مقطع کوتاه) را تجربه کرده است، به همین دلیل با ورود به سال ۱۴۰۳ برای بررسی این موضوع که چرا در سال ۱۴۰۲ جهش اقتصادی چشمگیری را تجربه نکردیم و برای سال جدید باید انتظار چه شرایطی را داشته باشیم، فرارو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

مرتضی عزتی به فرارو گفت: «سال ۱۴۰۲، تفاوت خاصی با سال قبل نداشت و در هر ۲ سال و حتی در یک دهه گذشته، وضعیت خوبی در حوزه اقتصاد نداریم. از حدود سال‌های ۸۹ و ۹۰، تقریبا هیچوقت، اقتصاد ما شرایط ایده آل را پشت سر نگذاشته است، به جز دوره‌ای که برچام ایجاد شد و نفس کوتاه و حدود ۲ ساله‌ای کشیدیم و بعد دوباره وضعیت خراب شد. البته نمی‌توانیم بگوییم که برنامه‌های دولت در حوزه‌های کنترل تورم و نقدینگی بی تاثیر بوده و حقیقت این است که تا حدودی اثرگذار بوده، دولت نقدینگی را کاهش داده و کاهش نقدینگی نیز تاثیر مختصری روی تورم کشور گذاشته است. اما مشکل اصلی تری که دولت ایجاد کرده این است که کاهش تورم نسبت به کاهش نقدینگی، بسیار ناچیز است. کاهش نقدینگی فشار زیادی روی سرمایه گذاری‌ها داشته و با توجه به کاهش سرمایه گذاری ها، قطعا سال ۱۴۰۳ وضعیت رشد اقتصادی بسیار کمتر از اکنون خواهد بود.»

وی افزود: «با توجه به رفع محدودیت‌های کرونایی و تغییرات اقتصادی جهان شاهد تغییراتی بین سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بودیم، اما این تغییرات بسیار محدود بود و نمی‌توانیم بگوییم جهش اقتصادی را تجربه کردیم. درواقع این تغییرات، اثرگذاری خیره کننده در بخش‌های سرمایه گذاری و تولید نگذاشته، بلکه فقط بخشی از خدماتی را که از چرخه اقتصاد خارج شده بود تا حدی وارد اقتصاد کرد. در نتیجه ما در بخش‌هایی به شکل ظاهری شاهد تغییر در آمار و ارقام اقتصادی بودیم. قطعا آن چه که دولت به عنوان کنترل نقدینگی در سیستم ایجاد کرد، باعث کاهش سرمایه گذاری و افت تقاضا‌های سرمایه گذاری شده است. با این شرایط حدس من این است که در سال ۱۴۰۳ ما رشد منفی اقتصادی خواهیم داشت. اگر اتفاق مثبت جدی و بزرگی در اقتصاد کشور رخ ندهد، اقتصاد سال ۱۴۰۲ به علت سیاست‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ اجرا شده، بدتر خواهد شد.»

این اقتصاددان گفت: «حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و می‌توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ببینیم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرف‌های مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، می‌تواند محدودیت‌های اقتصاد ایران و چالش‌ها را پرفشارتر و بیشتر کند.»

وی افزود: «مهمترین راه و یا شاید می‌توانم بگویم تضمینی‌ترین راهکاری که دولت می‌تواند در سال ۱۴۰۳ برای خروج از شرایط بحرانی مورد استفاده قرار دهد، صلح با دنیا و خروج از شرایط نزاع با دیگر کشور‌ها است. اگر این حرکت انجام شود، قطعا شرایط اقتصادی ما هم بهبود پیدا می‌کند. تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد که ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با دیگر کشور‌ها نداشته باشیم و فعالان اقتصادی دیگر کشور‌ها نیز تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند، وضعیت اقتصادی ایران، بهبود محسوس پیدا نمی‌کند و تمامی سیاست‌های پولی و مالی یا مسکن‌های کوتاه مدت خواهند بود یا اثرات بسیار کوچک و اندکی خواهند داشت. همانطور که ما در پنج، شش سال اخیر میبینیم، تقریبا همه سیاست‌هایی که سیاست گذاران اقتصادی ما در سطح کلان اجرا کردند، اثربخشی بسیار ناچیزی داشته. اگر این فشاری که بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی در کشور اعمال کرد، در یک کشور باثبات که درگیر نزاع‌های مختلف نیست و انتظارات غیرمنطقی در آن وجود ندارد، اعمال می‌شد، می‌توانست تورم را به شدت کاهش دهد. اما چون در کشور ما وضعیت متفاوت است، انتظارات تورمی و عملکرد تورم در کشور تحت تاثیر عوامل نظامی و سیاسی خارج از کشور است و در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی اثر چندانی در اقتصاد نمی‌گذارد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد ایران انتخابات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کاهش نقدینگی سرمایه گذاری سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۳۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی